قضايا ايجارية
في القانون الإماراتي، هناك مجموعة من القوانين والتشريعات التي تنظم العلاقات الإيجارية بين المالك والمستأجر. وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية المتعلقة بقضايا الإيجار في القانون الإماراتي:
- عقود الإيجار والشروط: يلزم أن تكون هناك عقود إيجار صحيحة وملزمة تحدد حقوق والتزامات المالك والمستأجر. يجب أن تتضمن العقود تفاصيل مثل مدة الإيجار والإيجار الشهري وشروط الصيانة والتأمين.
- رفع الإيجار: ينص القانون الإماراتي على وجوب الحفاظ على استقرار الأسعار في عقود الإيجار، وبالتالي فإن أي زيادة في الإيجار يتم تحديدها بناءً على آلية محددة وأسس محددة في القانون.
- حقوق المستأجر: يوفر القانون حماية لحقوق المستأجر، مثل حق الاستخدام السلمي للملكية، وحق التأمين على الإيجار، وحق الحصول على إشعار مسبق عند تغيير أو إنهاء العقد.
- صيانة الممتلكات: يتوجب على المالك أن يقدم الممتلكات في حالة صالحة للسكن وأن يتحمل تكاليف الصيانة الروتينية. وفي حالة حدوث أي أضرار طارئة أو كبيرة، يجب على المالك إصلاحها في أسرع وقت ممكن.
- إنهاء العقد: يمكن لكل من المالك والمستأجر إنهاء العقد بناءً على الشروط المنصوص عليها في العقد أو في القانون. يجب على الطرفين إعطاء إشعار مسبق بفترة محددة قبل إنهاء العقد.
يجب ملاحظة أن هذه المعلومات تعتبر ملخصًا عامًا ولا تشكل مشورة قانونية. يُنصح دائمًا بالتشاور مع محامٍ مختص في قضايا الإيجار والقانون المدني في الإمارات للحصول على مشورة قانونية محدّثة ودقيقة بناءً على حالتك الخاصة.ونحن في مكتب المحامي سلطان الواحدي للاستشارات القاونية نقدم افضل اسشارة في هذا الخصوص بما لدينا خبرة عالية في هذا النوع من القضايا.