قضايا الافلاس
في القانون الإماراتي، قضايا الإفلاس تتم التعامل معها وفقًا لقانون الإفلاس الاتحادي رقم 9 لسنة 2016. يهدف هذا القانون إلى تنظيم وإدارة الشركات والأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية ويعجزون عن سداد ديونهم. وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية المتعلقة بقضايا الإفلاس في القانون الإماراتي:
- إجراءات التقدم بطلب الإفلاس: يمكن للشركات أو الأفراد الذين يعجزون عن سداد ديونهم أن يقدموا طلب إفلاس إلى المحكمة المختصة. يجب أن يتم تقديم وثائق ومستندات توضح الحالة المالية للمدين والديون المستحقة.
- إدارة الإفلاس: يتم تعيين مدير إفلاس من قبل المحكمة لإدارة الأصول والالتزامات المالية للمدين المفلس. يتولى المدير مسؤولية تنفيذ خطة إعادة التنظيم أو تصفية الأصول.
- خطة إعادة التنظيم: في بعض الحالات، يمكن للمدين المفلس تقديم خطة إعادة تنظيم لتسوية ديونه وإعادة بناء الشركة أو الوضع الشخصي. يجب أن تكون الخطة واضحة وتحظى بموافقة المحكمة والدائنين.
- التصفية: إذا كانت الخطة غير ممكنة أو غير مجدية، يمكن للمحكمة توجيه تصفية الأصول، حيث يتم بيع الأصول وتوزيع العائدات على الدائنين وفقًا لترتيب أولويات محدد.
- حماية الشركاء والمساهمين: يوفر القانون حماية للشركاء والمساهمين من المسؤولية الشخصية عن ديون الشركة، باستثناء الحالات التي يتم فيها إثبات سوء سلوك أو إدارة غير صحيحة.
يجب الإشارة إلى أن هذه المعلومات تعتبر ملخصًا عامًا ولا تشكل مشورة قانونية. يُنصح دائمًا بالتشاور مع محامٍ مختص في قضايا الإفلاس والقانون المدني في الإمارات للحصول على مشورة قانونية محدّثة ودقيقة بناءً على حالتك الخاصة.وفي مكتب المحامي سلطان الواحدي سوف تجد افضل مشورة قاونية في هذا المجال