يحدد قانون الإفلاس الإطار القانوني اللازم لمساعدة الشركات المتعثرة في تفادي حالات الإفلاس، وتصفية أموال المدين وذلك عبر مجموعة من الآليات.

ينظم مرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس مختلف حالات الإفلاس التي تواجهها الشركات المتعثرة في دولة الإمارات. ويهدف القانون إلى تعزيز استقرار الأعمال في الدولة وزيادة ثقة المستثمرين في سوق الإمارات، كما يحدد الإطار القانوني اللازم لمساعدة الشركات المتعثرة في تفادي حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين، وذلك عبر مجموعة متنوعة من الآليات التي تشمل:

• • عمليات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج المحاكم

• • الصلح الواقي من الإفلاس

• • إعادة الهيكلة المالية

• • إمكانية الحصول على قروض جديدة وفق شروط يحددها القانون

• • الإطار القانوني لتحويل إجراءات الصلح الواقي إلى إجراءات إشهار الإفلاس وتصفية أموال المدين.

لا يطبق قانون الإفلاس على الأشخاص الطبيعيين بل يطبق فقط على الشركات التي يحددها القانون كالتالي:

 *الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية

*أي شخص طبيعي يتمتع بصفة التاجر

*الشركات المدنية المرخصة ذات الطابع المهني

يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون :

    أ. الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو المحلية، التي تنص تشريعات إنشائها أو عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية على إخضاعها لأحكام خاصة بتنظيم إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس بخلاف هذا القانون .
    ب. الشركات والمؤسسات في المناطق الحرة الخاضعة لأحكام خاصة تُنظم إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس .
    ج. البنوك والمنشآت المالية وشركات التأمين المرخصة من قبل المصرف المركزي والتي تخضع لتشريعات خاصة تنظم إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، وذلك في حدود تلك التشريعات .
    د. ديون المدين التي ترتبت في ذمته وكانت لأغراض شخصية أو عائلية أو استهلاكية، وتشمل شراء السلع أو الخدمات أو شراء عقار لسكنه الخاص أو لعائلته .

الاجراءات المتبعة قانونا :

حين تصبح الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها أمام الدائنين، يمكن لها أن تقدّم للمحكمة طلباً يسمى طلب الإفلاس، والذي يُراد منه إعلان حالة إفلاس الشركة وعجزها، وتصفية أموالها وحساباتها البنكية لتتمكن بذلك من تسديد أكبر قدر ممكن من التزاماتها

شروط تقديم طلب الإفلاس في القانون الجديد:

نص قانون الإفلاس الإماراتي الجديد على شروط محددة على سبيل الحصر إذا توفرت يتعين على المحكمة أن تصدر قرارها بإفتتاح إجراءات إشهار الإفلاس. وتتمثل تلك الشروط فيما يلي :

1-أن يكون المدين مقدم الطلب متوقفاً عن السداد

2-أن يوجد عجز في المركز المالي للمدين

3-أن تكون أعمال المدين غير قابلة للاستمرارية

فإذا توافرت الشروط سالفة الذكر، يجب على إدارة الإفلاس أن تحيل ملف طلب إفتتاح الإجراءات إلى محكمة الإفلاس المختصة خلال (10) أيام من تاريخ تقديم الملف، بغية إصدار قرار بإفتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، على أن تودع اللجنة تقريراً بالملف يتضمن ما تم في الطلب من إجراءات، من تاريخ تقديمه وحتى صدور قرار إفتتاح الإجراءات، مع بيان الأسانيد القانونية والواقعية للقرار .

كيفية تقديم طلب لإفتتاح إجراءات الإفلاس في القانون الجديد:

يتم تقديم طلب إفتتاح إجراءات الإفلاس من المدين الذي تعثر في سداد ديونه، إلى إدارة الإفلاس التابعة لمحكمة الإفلاس المختصة، خلال 60 يوم من تاريخ توقفه على سداد ديونه، أو من التاريخ الذي توافرت فيه للمدين معلومات ترجح بأنه سيعجز ولن يتمكن من سداد ديونه في مواعيد استحقاقها. ويمكن للمدين في هذا الصدد أن يطلب من المحكمة إفتتاح إجراءات التسوية الوقائية او إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس.

ويترتب على طلب المدين إفتتاح إجراءات إشهار إفلاسه غل يده عن التصرف في أمواله وذلك بمجرد تقديم الطلب، ومن ثم تبطل كافة التصرفات الصادرة عنه بشأن أمواله من ذلك التاريخ، باستثناء الأموال التي لا يجوز الحجز عليها وهي الأموال اللازمة لنفقة المدين ومن يعولهم وكذلك المصاريف القضائية الخاصة بإجراءات الإفلاس، أما إذا كان المدين خاضع لجهة رقابية حكومية سواءً كانت اتحادية أو محلية، فعندئذِ يتولى إدارة أمواله وأعماله ما لم تقرر المحكمة المختصة تعيين أمين مؤقت يتولى إدارة أموال وأعمال المدين .

هل يمكن لشركة قيد التصفية تقديم طلب إفلاس؟

إذا كان المدين المراد إشهار إفلاسه شركة، فيجوز تقديم طلب إفتتاح الإجراءات بشأن ديونها حتى لو كانت في حالة تصفية وحتى لو صدر حكم قضائي بإبطالها، وفي هذه الحالة يترتب على قبول طلب إفتتاح الإجراءات أن يتم وقف كافة الدعاوى التي يكون موضوعها تصفية تلك الشركة أو وضعها تحت الحراسة القضائية وقفاً تعليقياً لحين الفصل في طلب الإفلاس إلا إذا قررت محكمة الإفلاس خلاف ذلك. ولفهم المزيد حول هذا الموضوع يمكنك الإطلاع على مقالنا الذي وضحنا فيه الفرق بين التصفية والافلاس التجاري .

المستندات المطلوبة لتقديم طلب الإفلاس:

1-وصف موجز للوضع الاقتصادي للمدين

2-صورة مصدقة عن الرخصة المهنية أو الصناعية أو التجارية للمدين وعن سجله التجاري

3-الدفاتر التجارية أو البيانات المالية المتعلقة بالأعمال عن السنوات المالية الثلاثة السابقة على تاريخ تقديم الطلب

4-بيان بالتصرفات العقارية أو التصرفات على الأموال خلال ثلاث سنوات سابقة لتقديم الطلب

5-بيان ما إذا كان المدين قادراً على إدارة أمواله ويرغب في إدارتها وسند ذلك، أو أن  مصلحة الدائنين تقتضي تعيين أمين لتولي الإدارة ومبرر ذلك وسنده .

• • 5-بيان تفصيلي عن أموال المدين المنقولة وغير المنقولة.

• • 6-تسمية أمين لتولي الإجراءات التي تتبع تقديم الطلب.

• • 7-المستندات الأخرى التي يراها المدين ضرورية وتؤيد طلبه.

• • 8-البيانات التي تكون ذات صلة بالدين

ماذا بعد تقديم طلب الإفلاس؟

1-بعد موافقة المحكمة على الطلب تقوم بتعيين خبير لمساعدتها في تقييم الوضع الخاص بالمدين

2-يقوم الخبير بتقديم تقريره للمحكمة خلال فترة عشرة أيام عمل من تاريخ تسميته .

3-تفصل المحكمة بطلب الإفلاس خلال مدة لا تتجاوز الخمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ إيداع الخبير تقريره حسب مقتضى الحال .

4-تصدر المحكمة قراراً قابلاً للطعن أمام محكمة الاستئناف المختصة وقرار محكمة الاستئناف يكون نهائياً غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة .

5-جدير بالذكر أن الطعن بقرار المحكمة لا يترتب عليه وقف الإجراءات المتعلقة بطلب الإفلاس.

———————————————————————————-

-إعداد المستشار القانوني : يوسف قنديل .. مكتب سلطان الواحدي للمحاماة والاستشارات القانونية .. نسعد بتقديم خدماتنا القانونية المتكاملة عبر فريق من أفضل المستشاريين القانونيين بدولة الامارات المختصين بالقضايا الجزائية والمدنية والتجارية والعمالية وقضايا المقاولات والشيكات المرتجعة وتحصيل الديون نقدم خدماتنا للافراد والشركات .

-أفضل مكتب محاماة واستشارات قانونية بدولة الامارات .

-مستشارك القانوني هو أمانك .

-المحاماة رسالة .

-المحاماة وجدت لحماية الحقوق .

-القانون حياة .

لا تتردد في التواصل معنا ……