إعسار المدين في القانون الإماراتي

 

حماية الشخص الطبيعي في حالات الإعسار

يحمي المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار الشخص الطبيعي المدين من أي ملاحقة قانونية، وينفي عنه صفة الجنائية في الالتزامات المالية ويعطيه فرصة للعمل والإنتاجية وإعالة أسرته .

الشروط القانونية لإعلان الإعسار في الإمارات

حدد القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن إعسار الأشخاص الطبيعيين الشروط التي يجب أن تتوافر حتى يتمكن المدين من تقديم طلب للإعسار والحصول على الحماية القانونية. فيما يلي بيان لأهم هذه الشروط بشكل مبسط ودقيق:

1-أن يكون المدين شخصًا طبيعيًا مقيمًا في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ إذ لا يطبق هذا القانون على الشركات أو الكيانات الاعتبارية

2-أن يثبت المدين أنه غير قادر على سداد ديونه المستحقة في مواعيدها بسبب عجز أصوله أو دخله الحالي عن الوفاء بالالتزامات المالية

3-أن يكون المدين حسن النية وألا يكون قد تصرف بقصد الإضرار بالدائنين أو إخفاء أصوله أو تهريب أمواله لتفادي السداد

4-ألا يكون قد صدر ضد المدين حكم قضائي نهائي بالإدانة في جريمة احتيال أو خيانة أمانة أو تزوير تتعلق بالديون، لأن ذلك يُسقط عنه الحق في الحماية القانونية للإعسار

هذه الشروط تعكس حرص المشرع الإماراتي على تحقيق التوازن بين حماية المدين المتعثر ومصالح الدائنين، وتمنع إساءة استخدام إجراءات الإعسار. لذلك، من الأفضل استشارة محامٍ مختص للتأكد من استيفاء جميع الشروط قبل تقديم الطلب.

إجراءات طلب الإعسار في الإمارات

وضع  قانون الاعسار الاماراتي خطوات واضحة ومحددة يجب على المدين اتباعها عند تقديم طلب إعلان الإعسار للمحكمة المختصة. وفيما يلي عرض لهذه الإجراءات بشكل مبسط يساعدك على فهمها والالتزام بها :

1-إعداد الطلب وتقديمه للمحكمة:
يقوم المدين بتقديم طلب خطي إلى المحكمة المختصة، يبيّن فيه أسباب عجزه عن سداد ديونه، ومدى استحقاق الديون، ووصفًا لوضعه المالي الحالي.

2-إرفاق المستندات المؤيدة:
يجب أن يُرفق الطلب بجميع المستندات التي تثبت عجز المدين، مثل كشوف الحسابات البنكية، قائمة تفصيلية بالديون والدائنين، بيان بالدخل والمصاريف، وأي وثائق أخرى تدعم الطلب .

3-تعيين خبير لتقييم الوضع المالي:
بعد استلام الطلب، تعيّن المحكمة خبيرًا ماليًا لدراسة الوضع المالي للمدين وإعداد تقرير مفصل عن أصوله، التزاماته، وأسباب تعثره المالي .

4-وضع خطة لتسوية الديون:
بناءً على تقرير الخبير، توضع خطة لتسوية الديون بطريقة عادلة ومنصفة بين الدائنين والمدين، مع مراعاة قدرات المدين المالية .

5-صدور حكم إعلان الإعسار:
بعد الاطلاع على تقرير الخبير وخطة التسوية، تصدر المحكمة حكمًا بإعلان الإعسار، يتضمن منح المدين الحماية القانونية من الملاحقة التنفيذية، وتنفيذ خطة التسوية تحت إشراف القضاء .

اتباع هذه الإجراءات بدقة يساعد المدين على الاستفادة الكاملة من الحماية القانونية التي يمنحها قانون الإعسار الإماراتي، ويضمن حقوق الدائنين في الوقت ذاته. لذلك، من الأفضل دائمًا الاستعانة بمحامٍ مختص لصياغة الطلب ومتابعة الإجراءات أمام المحكمة .

الآثار القانونية لإعسار المدين في القانون الإماراتي

يترتب على صدور حكم المحكمة بإعلان إعسار المدين آثار قانونية مهمة، هدفها حماية المدين من الملاحقات القضائية العشوائية، وضمان حقوق الدائنين في إطار خطة تسوية عادلة. ونوجز فيما يلي أبرز هذه الآثار بشكل مبسط يساعد القارئ على فهمها :

-تعليق جميع الإجراءات التنفيذية:
يتوقف فورًا تنفيذ الأحكام والدعاوى التنفيذية المرفوعة ضد المدين بمجرد صدور الحكم بالإعسار، ويمنع الدائنون من اتخاذ أي إجراءات فردية لاستيفاء ديونهم .

-إشراف المحكمة على أموال المدين:
يصبح التصرف في أصول المدين خاضعًا لموافقة المحكمة، ولا يجوز له بيع أو رهن أي من أمواله إلا ضمن خطة التسوية أو بإذن قضائي .

-وضع خطة لتسوية الديون:
تقوم المحكمة بوضع خطة لتسوية ديون المدين بالتنسيق مع الدائنين، وفقًا لأحكام القانون، بما يحقق التوازن بين مصلحة الطرفين .

-حماية الحد الأدنى للمعيشة:
يحتفظ المدين بحقوقه الأساسية ويُسمح له بالاحتفاظ بمبلغ مالي محدد لتغطية نفقاته المعيشية الضرورية هو وأسرته .

-استمرار الدعاوى القضائية القائمة :
تُعلق الدعاوى التنفيذية، بينما يجوز استمرار القضايا الموضوعية الأخرى مع مراعاة وضع المدين الجديد كمعسر .

هذه الآثار تعكس حرص المشرّع الإماراتي على حماية المدين المتعثر ماليًا من الإفلاس الكامل أو فقدان جميع أصوله، وفي نفس الوقت المحافظة على حقوق الدائنين في استيفاء مستحقاتهم بشكل منظم .

يمكنكم الاستعانة بمستشارك القانوني من مكتبنا المتخصص بالقضايا الجزائية والمدنية والتجارية والأحوال الشخصية … تواصل معنا ..