قضايا التحكيم
في القانون الإماراتي، التحكيم هو وسيلة لحل النزاعات خارج المحاكم التقليدية. ينظم قانون التحكيم الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 التحكيم في الإمارات. وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية المتعلقة بقضايا التحكيم في القانون الإماراتي:
- تطبيق الاتفاقية: يجب أن يكون هناك اتفاق مكتوب بين الأطراف ينص على تحكيم النزاع بدلاً من اللجوء إلى المحاكم التقليدية. يتعين أن يكون الاتفاق ملزمًا وصحيحًا ويحدد القوانين المعمول بها ومكان التحكيم ولغة الإجراءات وإجراءات تعيين الحكماء.
- إجراءات التحكيم: ينص القانون على إجراءات تنظيمية للتحكيم، مثل تقديم البيانات والدفوع واستدعاء الشهود وجلسات الجلب والمرافعة. يجب أن يتم تنفيذ هذه الإجراءات وفقًا للأصول والمبادئ المحددة في قانون التحكيم الاتحادي.
- قرار التحكيم: بعد استكمال إجراءات التحكيم، يصدر الحكماء قرارًا نهائيًا وملزمًا يُعرف بقرار التحكيم. يجب أن يتم تنفيذ قرار التحكيم بناءً على طلب إلى المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
- الطعن في قرار التحكيم: يمكن للأطراف أن تتقدم بطلب للمحكمة للطعن في قرار التحكيم بناءً على أسباب محددة، مثل عدم صحة الاتفاق أو وجود تجاوز في صلاحيات الحكماء. يتم التعامل مع طلبات الطعن وفقًا للإجراءات التي ينص عليها القانون.
- تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية: يوفر القانون الإماراتي إجراءات لتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية في حالة تحقيق شروط معينة، مثل أن يكون القرار صادرًا من دولة موقعة على اتفاقية نيويورك للتحكيم.
هذه مجرد ملخص عام لقضايا التحكيم في القانون الإماراتي، وتنصح دائمًا بالتشاور مع محامٍ مختص في قضايا التحكيم للحصول على مشورة قانونية محدّثة ودقيقة بناءً على حالتك الخاصة.
وفي مكتب المحامي سلطان الواحدي سوف تجد افضل استشارة قاونية